به نقل از «عصر ایران»

دنیای اقتصاد: نه کارگران مشغول کارند، نه مسکن در حال ساخته شدن است/ چالش های وزیر جدید راه و شهرسازی

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۷۱۱۱

دنیای اقتصاد نوشت: دولت سیزدهم ماموریت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال برای چهار سال متوالی را در دستور کار قرار داده است؛ اما کارنامه یک‌ساله اجرای این برنامه، عملکرد مطلوب و موفقی را نشان نمی‌دهد.   برای آنکه وزیر جدید راه و شهرسازی (وزیر مسکن) بتواند بر مشکلات موجود در این بخش غلبه کند، یک پازل پیش‌روی خود دارد که برای حل آن باید چهار حرکت اصلی انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این زمینه لازم است به‌طور قطع، یک جعبه ابزار رونق از سوی وزیر جدید به‌عنوان سیاستگذار مسکن به‌کار گرفته شود. این جعبه ابزار ترکیبی از سیاست‌های موثر برای رفع، کنترل و مهار بحران‌هایی است که از درون و بیرون بازار مسکن، منجر به بروز مشکل برای هر دو سمت عرضه و تقاضای املاک مسکونی شده‌ است.   واقعیت بازار و یک میلیون مسکن   پازلی که هم‌اکنون مقابل وزیر جدید راه‌وشهرسازی قرار دارد که باید برنامه‌های خود را با توجه به آن تدوین و اجرایی کند، چهار تکه مهم دارد که حل آن نیازمند چهار حرکت است. این در حالی است که در شرایط فعلی، 6 چالش اصلی در بازار مسکن وپیش‌روی وزیر قرار دارد. مساله ساخت یک میلیون مسکن دولتی در سال، عقب‌ماندگی در برنامه‌های مربوط به نوسازی بافت‌فرسوده به میزان 100هزار واحد در سال، سقوط قدرت خرید مسکن، جهش تاریخی اجاره‌بها، ساخت‌وساز در عمیق‌ترین رکود و جریان ملکی (غیرمولد) تورم‌ساز در بازار، 6چالش اصلی و فعلی بازار مسکن در شرایط حاضر هستند.   اولین حرکت برای حل این پازل، مربوط به «تشخیص درست صورت‌مساله» است. همچنین تجویز درست سیاست‌ها، شناخت تله‌های بازار مسکن و پرهیز از ورودبه آنها و از سوی دیگر توجه به «اعتبار» استثنایی عضو جدید کابینه در بدنه دولت، باید از سوی وزیر جدید مورد توجه قرار گیرد.   وزیر جدید مسکن، باید درک درستی از صورت‌مساله فعلی بازار مسکن، مشکلات این بخش، عوامل دخیل در آن و همچنین ابعاد طرح خانه‌سازی دولتی در قالب ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی داشته باشد.   یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های بازار مسکن مربوط به عمق رکود دوگانه در این بازار است. بازار معاملات مسکن هم‌اکنون و بعد از چهار سال پیاپی جهش شدید قیمت‌ها و افت قدرت خرید متقاضیان به‌ویژه خانه‌اولی‌ها وسایر متقاضیان مصرفی، در وضعیت رکود قرار دارد. این در حالی است که رکود در بازار ساخت‌وساز نیز از سال93 آغاز شده و هم‌اکنون در عمیق‌ترین شرایط خود طی دو دهه اخیر قرار گرفته است.   دست‌کم 5سال است که رکود شدید در حوزه عرضه مسکن وجود دارد و روز به روز نیز بر عمق این رکود افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، دولت، برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال برای افزایش عرضه و کمک به خانه‌دار شدن متقاضیان واجد شرایط را در دستور کار قرار داده است.   با گذشت بیش از یک‌سال از آغاز اجرای این طرح، تاکنون تنها حدود 700هزار نفر متقاضیان موثر اقدام به افتتاح حساب در بانک برای واریز آورده کرده‌اند و وام بانکی تنها به حدود 200هزار واحد مسکونی پرداخت شده است. این 200هزار واحد در واقع مقیاس واقعی یا واقعیت عملکرد طرح خانه‌سازی دولتی در یک‌سال اخیر را نشان می‌دهد. این در حالی است که باید در سال اول، یک‌میلیون مسکن ساخته می‌شد یا به عبارت دقیق‌تر عملیات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در یک‌سال آغاز می‌شد که مستلزم اعلام آمار پرداخت تسهیلات بانکی برای یک‌میلیون مسکن و نه 200 هزار واحد تاکنون است.   بررسی کارنامه یک‌ساله دولت در این بخش نشان می‌دهد این طرح با چند مساله مهم مواجه است که لازم است وزیر جدید، حتما به آن توجه کند و برنامه‌های خود را براساس آن تدوین و اجرا کند.   اولین مساله قابل شناسایی در این زمینه به «تفاوت هزینه ساخت توافق‌شده با واقعیت قیمت‌های بازار» برمی‌گردد. همین موضوع باعث شده است که ستون اصلی این طرح، به‌صورت کج طراحی شود. از همان ابتدا، قیمتی که سیاستگذار مسکن برای اجرای این طرح و ساخت واحدها اعلام کرد با اختلاف قابل توجه، از هزینه واقعی ساخت مسکن در بازار، فاصله داشت و از آن کمتر بود. همین موضوع هم در سال اول و هم در سال‌های بعد زمینه‌ساز کندسازی و خلف وعده‌های بعدی در خصوص هزینه تمام‌شده واحدها و زمان ساخت و تحویل واحدها به پیش‌خریداران می‌شود.   مساله مهم دیگر مربوط به «توان پرداخت آورده نقدی» از سوی پیش‌خریداران است. درحالی‌که رقم آورده اولیه متقاضیان و پیش‌خریداران 40میلیون تومان اعلام شده و مبالغ مربوط به سهم آورده متقاضیان که باید در مراحل مختلف ساخت و پیشرفت فیزیکی واحدها از سوی پیش‌خریداران تامین و به پروژه‌ها تزریق شود، به‌طور شفاف و مشخص اعلام نشده است؛ اما برآوردها نشان می‌دهد به‌طور متوسط سهم کل آورده هر متقاضی برای یک واحد مسکونی با قیمت تمام‌شده امروز، رقمی حول و حوش 600میلیون تومان می‌شود.   این میزان نه تنها با آورده اولیه 40میلیون تومانی سنخیتی ندارد، بلکه به‌دلیل شفاف نبودن و عدم اطلاع پیش‌خریدارها از مبالغی که در مراحل بعدی باید به‌عنوان سهم آورده تامین کنند، می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات بعدی از جمله ناتوانی در تامین سهم آورده از سوی گروه‌هایی از متقاضیان و در نتیجه تاخیر و تعطیلی برخی پروژه‌ها شود.    ذکر این نکته نیز ضروری است که در همین مرحله اول نیز، بسیاری از متقاضیان، موفق به پرداخت 40میلیون تومان سهم آورده خود در مرحله اول به‌طور کامل نشده‌اند و آمارهای بانکی نشان می‌دهد به‌طور متوسط هر متقاضی تاکنون رقمی حول و حوش 30میلیون تومان به شبکه بانکی از بابت مرحله اول واریز آورده اقدام کرده است.    سومین مساله مربوط به مسائل و مشکلاتی است که در ارتباط با موضوع «آماده‌سازی زمین و تامین به موقع آن در مناطقی که تقاضای موثر در آنها وجود دارد».    اظهارات برخی از مسوولان بخش مسکن نشان می‌دهد همین الان در برخی از مناطقی که متقاضی موثر وجود دارد و حتی برخی اقدام به واریز سهم آورده کرده‌اند، هنوز زمین تامین نشده است.    در مقابل در برخی دیگر از مناطق، بعضی از پروژه‌های تعریف‌شده فاقد متقاضی است که باید در برنامه وزیر جدید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. برآوردها با اتکا به آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد، در این طرح (طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال) تاکنون کمتر از 30درصد هدف دولت پیش رفته است؛ مشکل به «توافق غیرواقعی در هزینه ساخت» و «ناتوانی مردم در پرداخت آورده اولیه» مربوط می‌شود. حل مساله مستلزم «توافق درست با سازنده‌ها»، «افزایش وام ساخت و طول دوره بازپرداخت» است.   وضعیت حاد در بافت فرسوده   این در شرایطی است که عملکردها در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده نیز مانند سال‌های گذشته تاکنون نامطلوب بوده است. در شرایطی که براساس قانون، در هر سال باید به‌طور متوسط دست‌کم 100هزار واحد مسکونی فرسوده واقع در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری نوسازی و بازسازی شود؛ اما آمارها نشان می‌دهد در هیچ سالی این میزان تحقق نیافته و عملکردها بسیار ضعیف و غیرقابل دفاع بوده است.    در این زمینه لازم است سازوکاری برای تقویت و ترغیب هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن در این بافت‌ها به عمل آید. باید بر ایجاد صرفه ساخت و انجام فعالیت برای سمت عرضه و توجه به موضوع معیشت و توانمندسازی خانوارهای ساکن در این مناطق به‌عنوان اولویت‌های نوسازی تمرکز شود.   این در حالی است که بازار اجاره مسکن نیز تحت تاثیر چهار سال جهش قیمت و تورم شدید در بازار مسکن، تورم عمومی و انتظارات تورمی بالا، با رشد تاریخی مواجه شده و مداخلات ناموفق دولت واقدامات دستوری در سه سال اخیر، شرایط را در این حوزه حادتر از قبل کرده است. لازم است در این زمینه نیز تدابیر لازم به‌ویژه افزایش عرضه فوری به بازار مسکن و به‌ویژه بازار اجاره از محل از بین بردن حاشیه امن و ریسک صفر ملاکی واحتکار ملکی، برای رفع انجماد از املاک مسکونی خالی از سکنه و احتکارشده از سوی سرمایه‌گذاران، به‌کار گرفته شود.   قدرت خرید و قدرت ساخت مسکن نیز هم‌اکنون برای هر دو سمت تقاضا و عرضه مسکن، در شرایط حداقلی و در وضعیت اضطراری قرار گرفته است. در این زمینه لازم است وزیر جدید راه و شهرسازی پکیج سیاستگذاری موثر یا جعبه‌ابزار رونق را به‌کار بگیرد و وارد عمل شود. این پکیج یا جعبه‌ابزار، ترکیبی از سیاست‌های موثر در دو بخش پارامترهای درونی و بیرونی موثر بر بازار مسکن و ساخت‌وساز است. به‌کارگیری این جعبه ابزار همچنین در شرایطی که در سال‌های اخیر تاکنون ملاکان و سفته‌بازها از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر جهش قیمت، کاهش قدرت خرید و ساخت آپارتمان‌های مسکونی بوده‌اند از اهمیت بیشتری برخوردار است.   لازم است برای برطرف شدن این مشکلات به‌طور مشخص چهار سیاست کلیدی و موثر از درون بازار مسکن یعنی افزایش عرضه، افزایش سقف وام و استطاعت‌پذیر کردن آن برای خانوارها، ایجاد ریسک و هزینه برای ملاکی و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی و همچنین، کنترل و مهار عوامل اثرگذار از بیرون بازار مسکن، بر تحولات داخلی این بازار مورد توجه و تمرکز قرار بگیرد.   تقویت قدرت خرید متقاضیان از محل تعریف پکیج‌های متنوع و سبدهای تسهیلاتی موثر و متناسب با سطوح قیمت مسکن، درآمد خانوارها و توان مالی آنها، نه تنها می‌تواند بازار ساخت‌وساز را از محل ایجاد تقاضا برای واحدهای ساخته‌شده، از رکود عمیق خارج کند و در مسیر رونق قرار دهد که در عین حال از محل افزایش عرضه، به حرکت بازار به سمت تعدیل عرضه و تقاضا کمک می‌کند.   وزیر جدید باید به این نکته توجه داشته باشد که همه مشکلات بازار مسکن از درون این بازار شکل نگرفته است که تنها با سیاست خانه‌سازی دولتی، برطرف شود، بلکه در سال‌های گذشته تاکنون نقش بازی‌گردانان خارجی در التهابات بازار مسکن و ساخت‌و ساز، اثر قابل توجهی داشته است.    در سال‌های گذشته تاکنون مسکن همواره تحت تاثیر انتظارات تورمی ناشی از افزایش ریسک‌های غیراقتصادی، شرایط متلاطم در بازارهای رقیب مانند بازار ارز و...، بالا بودن نرخ تورم عمومی و همچنین رشد بالای نقدینگی بوده و از این محل، آسیب‌های جدی به این بازار هم در حوزه عرضه وهم در بخش تقاضا وارد شده است.   بنابراین، اینکه تصور شود همه مشکلات بخش مسکن از درون این بازار عبور می‌کند از اساس اشتباه و نیازمند بازنگری جدی است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: وزیر جدید راه یک میلیون مسکن ساخت یک میلیون پیش خریداران بازار مسکن افزایش عرضه واحد مسکونی نشان می دهد جعبه ابزار قدرت خرید ساخت وساز سهم آورده هم اکنون یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۷۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی موانع و چالش‌های تامین مسکن نیروهای مسلح در آذربایجان شرقی

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ مسکن از اساسی‌ترین و بزرگترین مشکلات امروزی جامعه ما است، به‌گونه‌ای که بخش بیشتر درآمد افراد برای تأمین مسکن اختصاص می‌یابد.

گرانی و افزایش نجومی قیمت مسکن شهرنشینان را با چالش بزرگی مواجه کرده است، از طرفی سبب کسادی بازار مسکن و کسب و کارهای مربوط به آن شده و دیگر رونق سابق را ندارند.

طبق آمار، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اسفند ۱۴۰۲، به بیش از ۸۱ میلیون تومان رسیده که نسبت به بهمن ماه ۳.۸ درصد و نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۲۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین کارشناسان دلایل افزایش قیمت مسکن را ناشی از عواملی چون تورم و افزایش هزینه‌های ساخت، نرخ ارز و صادرات مصالح، کاهش تقاضا و افزایش تعداد جمعیت، عوامل قانونی و مالی، عوامل جغرافیایی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز می‌دانند.

مشکلات مسکن گریبانگیر تأمین مسکن نیروهای مسلح نیز شده است و آنها هم با چالش‌های اساسی در این حوزه دست و پنجه نرم می‌کنند.

در همین راستا عصر روز چهارشنبه جلسه‌ای با حضور سردار سید مجید ابن الرضا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سردار علی ساری دبیر قرارگاه مسکن ستاد کل نیروهای مسلح، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و نمایندگانی از نیروهای مسلح در سالن شهید باکری استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد.

مسکن به آرزوی دست نیافتنی تبدیل می‌شود

سردار مجید ابن الرضا، رئیس ستاد تأمین اجتماعی و قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور در این جلسه اظهار کرد: مسکن از موضوعات مهم است، به‌ویژه امسال رئیس جمهور تاکید داشتند تا بر آن متمرکز شویم و تعهدات دولت نسبت به اولویت و برنامه‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: به تدبیر رهبر معظم انقلاب که در گزارشی که برای ایشان فرستاده بودیم فرمودند مسکن مسئله مهمی است، حل کننده مشکلات دیگر نیروهای مسلح است، هرچه می‌توانید در این بخش تلاش کنید؛ همین گزارش را به دفتر رئیس جمهور هم ارسال شد و بر جهادی کار کردن در این عرصه تاکید کردند.

وی افزود: اصل ۳۱ قانون اساسی بر داشتن مسکن متناسب تاکید دارد و همه باید تکالیف را به این سمت ببرند چراکه یکی از وظایف دولت اسلامی حل مشکل مسکن است.

ابن الرضا گفت: اهمیت مسکن غیر از اینکه نیاز اولیه زندگی انسان بوده، از موضوعات جدی در سبد معیشت خانوار است؛ سرمایه گذاری در این حوزه متأسفانه بازدهی به شدت بالا داشته و حدوداً هم ارز سکه و دلار حرکت می‌کند و از این جهت مشکل برای مردم ایجاد کرده که تقریباً آرزوی دست نیافتنی می‌شود و اگر تلاش نکنیم، موضوع مسکن حل نشده باقی می‌ماند.

وی یادآور شد: طی ۱۰ سال آینده ۲۴ میلیون دختر و پسر باید ازدواج کنند و هشت میلیون مسکن در کل کشور باید تخریب و نوسازی شوند که کمبود ما ۱.۲ در سال است و با این عدد سالانه دو میلیون مسکن باید ایجاد شود.

وی تاکید کرد: عواملی چون نقدینگی، تورم عمومی، نرخ ارز و رشد اقتصادی و عوامل برون بخشی شامل مشکلات عرضه زمین و عرضه و تقاضا نیز موضوعات جدی در این حوزه به وجود آورده است.

رئیس ستاد تأمین اجتماعی و قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور متذکر شد: میانگین قیمت مسکن طبق اعلام وزارت کشور ۴۷ میلیون تومان بوده که بالاترین میانگین در تهران با ۶۳ میلیون و کمترین در خراسان جنوبی با ۲۹ میلیون تومان است.

وی خاطرنشان کرد: در اقدامات حوزه مسکن، زنجان جزو استان‌هایی است که نسبتاً موضوعات آن تمام شده اما همدان بالاترین مشکلات مسکن را داشته و تقریباً قیمت آن با تهران برابری می‌کند و مشکل زمین هم دارند و آذربایجان شرقی نیز رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است که بالاترین هزینه در دستمزد، مصالح و فولاد است و مهم‌ترین عدد را در ساخت مسکن به خود اختصاص داده است که باید این رقم را کاهش دهیم و رئیس جمهور تاکید کردند فولاد و سیمان را از بورس خارج کنیم.

وی با بیان اینکه موضوع اعتبارات و ساخت مهم بوده و دولت نیز دنبال می‌کند، اضافه کرد: در تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی اکنون از لحاظ عملکردی آمار ۴۸ درصدی را به خود اختصاص داده‌ایم و پیش‌بینی ما ۲۵۰ هزار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ بود و در گزارش پایان سال گذشته ۲۲۹ هزار را خدمت رئیس جمهور اعلام کردیم که تعدادی افتتاح و تحویل کارکنان شد.

ابن الرضا متذکر شد: حدود ۱۵۰۰ هکتار از زمین‌های نیروهای مسلح که کاربری نداشتند، با تدبیر رهبر معظم انقلاب برای حل مشکل مسکن به میدان آورده شد و دولت نیز ۶۷۶ هکتار را کمک کرد و در چرخه مسکن قرار داده شدند.

وی همچنین افزود: وامی که با بانک سپه توافق کردیم، ۲۰ همت بوده که فعلاً هشت همت پول برای نیروهای مسلح وارد کردیم و تا پایان ۱۴۰۲ نیز ۴۱۰ میلیون تومان از بانک مسکن گرفتیم؛ در کل تاکنون هشت هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان در این حوزه تسهیلات وارد شده است.

نیروهای مسلح برای تأمین مسکن مورد نیازشان باید دغدغه ۱۰۰ درصدی داشته باشند

در ادامه مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی نیز تاکید کرد: نیروهای مسلح برای تأمین مسکن مورد نیازشان باید دغدغه ۱۰۰ درصدی داشته باشند و ما نیز در مدیریت استان کاملاً آماده همکاری در این زمینه هستیم.

وی گفت: برای ساخت مسکن نیروهای مسلح زمین‌هایی در نظر گرفته شود که زیرساخت‌های مورد نیاز از قبیل برق، آب و گاز را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مساله مسکن بسیار حیاتی و مهم است، افزود: بنابراین اگر مشکل مسکن را حل کنیم آرامش به خانواده‌ها باز خواهد گشت.

نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی تاکید کرد: شخص رئیس جمهور نسبت به مسکن دغدغه اساسی دارند و اگر این خط فکری در همه استان‌ها و شهرستان‌ها جاری و ساری شود، یک عملیات عمرانی بزرگ برای ساخت مسکن به راه خواهد افتاد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: مسکن یک حوزه تخصصی و مهندسی است، بنابراین باید به جزئیات، اعداد و ارقام در این حوزه مسلط باشیم.

رحمتی با تاکید بر اینکه در روند ساخت مسکن نیروهای مسلح حد توقفی وجود ندارد، گفت: بر این اساس ظرف یک ماه آینده همه نیازمندی‌ها و موجودی‌ها احصا شوند، به طوری که در جلسات بعدی قرارگاه فقط راه حل مشکلات موجود مورد بررسی قرار گیرند.

وی ادامه داد: نیروهای مسلح تمام دارایی‌های خود در داخل و خارج شهر را پای کار بیاورند، ما نیز بالاترین ارزش افزوده‌ای را که در استان در اختیار داریم، ایجاد خواهیم کرد.

استاندار آذربایجان شرقی بیان کرد: عملکرد نیروهای مسلح آذربایجان شرقی در حوزه مسکن باید به گونه‌ای باشد که به الگویی برای دیگران تبدیل شویم.

در این جلسه آمار و ارقام مربوط به وضعیت مسکن نیروهای مسلح با حضور نمایندگانی از هر بخش بررسی شد و مقرر شد نمایندگان آمار و ارقام خود را نهایی کرده و ماه آینده در جلسه‌ای در تهران وضعیت را گزارش دهند.

بدون‌شک، تأمین و تعدیل قیمت مسکن در بازار، نیازمند تدابیر تنظیم گرانه و استفاده از ابزارهای مناسب است. دولت در این زمینه نقش مهمی دارد، برای این منظور، باید از ابزارهای دیگری نظیر سیاست‌های مالی و اعتباری، تنظیم‌های قانونی و تشویق به ساخت در مناطق با تقاضای مصرفی بیشتر استفاده شود. این تدابیر امکان می‌دهد تا سازندگان به سمت مناطق با تقاضای بالاتر هدایت شوند و نواقص در توازن بازار مسکن به حداقل برسد. از این‌رو افراد بهترین بهره را از فرصت‌های بازار می‌برند و دسترسی به مسکن مناسب‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد.

کد خبر 6088355